تاريخ جي دري مان
18 مارچ 1978ع
جڏھن لاهور ها۽ ڪورٽ ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاهي جي سزا ٻڌائي
ذوالفقار قادري
هي قصو 10 نومبر 1974ع جي رات جو ملتان کان شروع ٿئي ٿو جڏهن وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽو عوامي مصروفيتن کان واندو ٿي ملتان ۾ گورنر پنجاب نواب صادق حسين قريشي جي محل نما بنگلي تي ڪيوبا جي سگار جا ڪش هڻي رهيو هو ته، انهيءَ لمحي سندس ملٽري سيڪريٽري ليفٽننٽ جنرل امتياز کيس ڪن ۾ ڪا ڳالهه ٻڌائي. ذوالفقار علي ڀٽي اها ڳالهه ٻڌڻ شرط سگار ايش ٽري ۾ وسائيندي چيو! Oh! No very sad ٻئي طرف لاهور ۾ ساڳئي وقت پاڪستان پيپلز پارٽي جي ٽڪيٽ تان قصور واري حلقي مان چونڊيل قومي اسيمبلي جو ميمبر احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري، جنهن لاءِ اهو مشهور هو ته انگريز راڄ دوران جڏهن آزادي جي تحريڪ پئي هلي ۽ ڀڳت سنگهه ۽ سندس ساٿي سامراج خلاف هٿياربند انقلابي ويڙهه وڙهي رهيا هئا ته ڀڳت سنگهه جي ڦاهي واري بليڪ وارنٽ تي جنهن مئجسٽريٽ صحيح ڪئي اهو نواب محمد احمد خان قصوري هو. احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري سان رات جو هڪ شادي پارٽي مان واپس اچي رهيو هو ته شادمان ڪالوني جي شاهه جمال چوڪ تي نامعلوم هٿياربندن سندس گاڏي تي انڌا ڌنڌ فائرنگ ڪئي، جنهن ۾ قومي اسيمبلي جي ميمبر احمد رضا قصوري جو پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري شديد زخمي ٿيو. کيس يونائيٽيڊ ڪرسچن اسپتال لاهور آندو ويو، پر هو زخمن جا سور سهي نه سگهيو ۽ اسپتال ۾ ئي دم ڏنائين. احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ جي قتل جي ايف آءِ آر اڇره ٿاڻي تي جڏهن وقت جي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي خلاف داخل ڪرائڻ پهتو ته ايس ايڇ او ته ڇا، پر ايس پي لاهور به ڊڄي ويو. پنجاب جي تڏهوڪي آءِ جي فوري طور تي پنجاب جي چيف منسٽر ميان محمد حنيف رامي کي آگاه ڪيو جنهن وري وزير اعظم جي ملٽري سيڪريٽري ليفٽننٽ جنرل امتياز کي آگاهه ڪيو، جنهن ملتان ۾ ئي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي کي سموري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ ڀٽي صاحب فوري طور آءِ جي پنجاب کي حڪم صادر ڪيو ته فريادي جي ايف آءِ آر سندس مرضي مطابق ڪاٽي وڃي. ذوالفقار علي ڀٽي صاحب کي ڪهڙي خبر هئي ته اها ايف آءِ آر جيڪا هو پنهنجي خلاف ڪٽرائي رهيو آهي، اها ئي ايف آءِ آر اڳتي هلي سندس ڦاهي جو سبب بڻجندي. نواب محمد احمد خان قصوري جي خون بابت لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس شفيع الرحمٰن جي سربراهي ۾ ٽريبونل پڻ قائم ڪيو ويو، پر ڪيس کي ”بلائنڊ مرڊر“ قرار ڏئي جسٽس شفيع الرحمٰن اهو ڪيس دفتر داخل ڪري ڇڏيو.
5 جولاءِ 1977ع تي جڏهن جنرل ضياءَ ملڪ تي مارشل لا مڙهي فوجي راڄ قائم ڪيو ته اهو بند ٿيل ڪيس ورائي کوليو ويو. انهيءَ ڪيس ۾ مشهور زمانه فيڊرل سيڪيورٽي فورس جي ڊائريڪٽر جنرل مسعود محمود، ڊائريڪٽر آپريشنز ميان عباس، انسپيڪٽر غلام حسين، انسپيڪٽر ارشد اقبال، اي ايس آءِ راڻا افتخار ۽ صوفي غلام مصطفيٰ کي نواب محمد احمد خان قصوري ڪيس ۾ باضابطه گرفتار ڪيو ويو، جڏهن ته ذوالفقار علي ڀٽو شهيد کي 3 سيپٽمبر 1977ع تي 70 ڪلفٽن مان گرفتار ڪيو ويو، پر 13 سيپٽمبر 1977ع تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس ڪي ايم صمداني ڀٽي صاحب کي ضامن تي آزاد ڪري ڇڏيو. 17 سيپٽمبر 1977ع تي ڀٽي صاحب کي عيد جي رات المرتضيٰ هائوس مان گرفتار ڪري پهرين سکر سينٽرل جيل ۽ بعد ۾ ڪراچي سينٽرل جيل مان ڪوٽ لکپت جيل لاهور منتقل ڪيو ويو. آئين ۽ قانون جي لتاڙ ڪندي ضياءَ سرڪار ڀٽي صاحب جو ڪيس ڊسٽرڪٽ سيشن جج وٽ هلائڻ بجاءِ سڌو سنئون لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مولوي مشتاق ڏانهن موڪليو، جنهن ڀٽي صاحب جي ضمانت رد ڪندي چيف جسٽس مولوي مشتاق جي سربراهي ۾ پنج رڪني بينچ قائم ڪئي، جنهن ۾ جسٽس آفتاب حسين، جسٽس ذڪي الدين، جسٽس گل باز خان ۽ جسٽس ايم ايڇ قريشي شامل هئا. ڀٽي صاحب ان سموري ڪيس کي پنهنجي خلاف سازش ۽ ڊرامو قرار ڏنو. پر مبينا طور تي مولوي مشتاق جنرل ضياءَ جي چوڻ تي اهو طئي ڪري چڪو هو ته ڀٽي صاحب کي هن ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائڻي آهي، ۽ ٿيو به اهو. آخرڪار 18 مارچ 1978ع تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مولوي مشتاق جي سربراهي ۾ پنج رڪني بينچ ڀٽي صاحب سميت ميان عباس، ارشد اقبال، صوفي غلام مصطفيٰ ۽ راڻا افتخار کي نواب محمد احمد خان قصوري ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائي جڏهن ته واعده معاف گواهه بڻيل ايف ايس ايف جي ڊائريڪٽر جنرل مسعود محمود ۽ انسپيڪٽر غلام حسين کي ڪيس مان بري ڪري ڇڏيو.
No comments:
Post a Comment