تاريخ جي دري مان 24 مارچ 1979ع جڏھن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ذوالفقار علي ڀٽو جي ڦاهي جي سزا برقرار رکي From the window of history March 24, 1979 While the Supreme Court of Pakistan upheld the death sentence of Zulfiqar Ali Bhutto

 تاريخ جي دري مان

24 مارچ 1979ع

جڏھن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ذوالفقار علي ڀٽو جي ڦاهي جي سزا برقرار رکي

From the window of history

March 24, 1979

While the Supreme Court of Pakistan upheld the death sentence of Zulfiqar Ali Bhutto

ذوالفقار قادري

 24 مارچ 1979ع اهو ڏينهن آھي جنهن ڏينهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان پاران اڳوڻي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽو کي لاهور ها۽ ڪورٽ پاران ڏنل موت جي سزا جي فيصلي خلاف اپيل جي نظرثاني واري درخواست رد ڪري ڇڏي ٖ سپريم آف پاڪستان جي چيف جسٽس انوارالحق جي سربراهي ۾ جڙيل ست رڪني بينچ ڪيس جي سماعت ڪئي ٖ پنجاب سان تعلق رکندڙ چئن ججن ذوالفقار علي ڀٽي کي ڦاسي ڏيڻ جي حق ۾ فيصلو ڏنو جڏھن تہ سنڌ ٖ بلوچستان ۽ خيبر پختون خواه سان تعلق رکندڙ ٽن ججن ڀٽي کي ڦاهي ڏيڻ واري فيصلي جي مخالفت ڪئي ٖهي قصو 10 نومبر 1974ع جي رات جو ملتان کان شروع ٿئي ٿو جڏهن وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽو عوامي مصروفيتن کان واندو ٿي ملتان ۾ گورنر پنجاب نواب صادق حسين قريشي جي محل نما بنگلي تي ڪيوبا

جي سگار جا ڪش هڻي رهيو هو ته، انهيءَ لمحي سندس ملٽري سيڪريٽري جنرل امتياز کيس ڪن ۾ ڪا ڳالهه ٻڌائي. ذوالفقار علي ڀٽي اها ڳالهه ٻڌڻ شرط سگار ايش ٽري ۾ وسائيندي چيو!  Oh! No very sad ٻئي طرف لاهور ۾ ساڳئي وقت پاڪستان پيپلز پارٽي جي ٽڪيٽ تان قصور واري حلقي مان چونڊيل قومي اسيمبلي جو ميمبر احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري، جنهن لاءِ اهو مشهور هو ته انگريز راڄ دوران جڏهن آزادي جي تحريڪ پئي هلي ۽ ڀڳت سنگهه ۽ سندس ساٿي سامراج خلاف هٿياربند انقلابي ويڙهه وڙهي رهيا هئا ته ڀڳت سنگهه جي ڦاهي واري بليڪ وارنٽ تي جنهن مئجسٽريٽ صحيح ڪئي اهو نواب محمد احمد خان قصوري هو. احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري سان رات جو هڪ شادي پارٽي مان واپس اچي رهيو هو ته شادماني ڪالوني جي شاهه جمال چوڪ تي نامعلوم هٿياربندن سندس گاڏي تي انڌا ڌنڌ فائرنگ ڪئي، جنهن ۾ قومي اسيمبلي جي ميمبر احمد رضا قصوري جو پيءُ نواب محمد احمد خان قصوري شديد زخمي ٿيو. کيس يونائيٽيڊ ڪرسچن اسپتال لاهور آندو ويو، پر هو زخمن جا سور سهي نه سگهيو ۽ اسپتال ۾ ئي دم ڏنائين. احمد رضا قصوري پنهنجي پيءُ جي قتل جي ايف آءِ آر اڇره ٿاڻي تي جڏهن وقت جي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي خلاف داخل ڪرائڻ پهتو ته ايس ايڇ او ته ڇا، پر ايس پي لاهور به ڊڄي ويو. پنجاب جي تڏهوڪي آءِ جي فوري طور تي پنجاب جي چيف منسٽر ميان محمد حنيف رامي کي آگاه ڪيو جنهن وري وزير اعظم جي ملٽري سيڪريٽري ليفٽننٽ جنرل امتياز کي آگاهه ڪيو، جنهن ملتان ۾ ئي وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي کي سموري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ ڀٽي صاحب فوري طور آءِ جي پنجاب کي حڪم صادر ڪيو ته فريادي جي ايف آءِ آر سندس مرضي مطابق ڪاٽي وڃي. ذوالفقار علي ڀٽي صاحب کي ڪهڙي خبر هئي ته اها ايف آءِ آر جيڪا هو پنهنجي خلاف ڪٽرائي رهيو آهي، اها ئي ايف آءِ آر اڳتي هلي سندس ڦاهي جو سبب بڻجندي. اهو ڀٽو صاحب، جنهن جهڙا ماڻهو واقعي به ناياب آهن، نه ته هن دور ۾ ڪنهن هلڪي سلڪي ڀوتار جي خلاف به ڏوهي هجڻ باوجود ڪو ڪيس نٿو ٺهي. ڀٽي صاحب نواب محمد احمد خان قصوري جي خون بابت لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس شفيع الرحمٰن جي سربراهي ۾ ٽريبونل پڻ قائم ڪرايو، پر ”بلائنڊ مرڊر“ قرار ڏئي جسٽس شفيع الرحمٰن اهو ڪيس دفتر داخل ڪري ڇڏيو.

5 جولاءِ 1977ع تي جڏهن جنرل ضياءَ ملڪ تي مارشل لا مڙهي فوجي راڄ قائم ڪيو ته اهو بند ٿيل ڪيس ورائي کوليو ويو. انهيءَ ڪيس ۾ مشهور زمانه فيڊرل سيڪيورٽي فورس جي ڊائريڪٽر جنرل مسعود محمود، ڊائريڪٽر آپريشنز ميان عباس، انسپيڪٽر غلام حسين، انسپيڪٽر ارشد اقبال، اي ايس آءِ راڻا افتخار ۽ صوفي غلام مصطفيٰ کي نواب محمد احمد خان قصوري ڪيس ۾ باضابطه گرفتار ڪيو ويو، جڏهن ته ذوالفقار علي ڀٽو شهيد کي 3 سيپٽمبر 1977ع تي 70 ڪلفٽن مان گرفتار ڪيو ويو، پر 13 سيپٽمبر 1977ع تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس ڪي ايم صمداني ڀٽي صاحب کي ضامن تي آزاد ڪري ڇڏيو. 17 سيپٽمبر 1977ع تي ڀٽي صاحب کي عيد جي رات المرتضيٰ هائوس مان گرفتار ڪري پهرين سکر سينٽرل جيل ۽ بعد ۾ ڪراچي سينٽرل جيل مان ڪوٽ لکپت جيل لاهور منتقل ڪيو ويو. آئين ۽ قانون جي لتاڙ ڪندي ضياءَ سرڪار ڀٽي صاحب جو ڪيس ڊسٽرڪٽ سيشن جج وٽ هلائڻ بجاءِ سڌو سنئون لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مولوي مشتاق ڏانهن موڪليو، جنهن ڀٽي صاحب جي ضمانت رد ڪندي چيف جسٽس مولوي مشتاق جي سربراهي ۾ پنج رڪني بينچ قائم ڪئي، جنهن ۾ جسٽس آفتاب حسين، جسٽس ذڪي الدين، جسٽس گل باز خان ۽ جسٽس ايم ايڇ قريشي شامل هئا. ڀٽي صاحب ان سموري ڪيس کي پنهنجي خلاف سازش ۽ ڊرامو قرار ڏنو. پر مبينا طور تي مولوي مشتاق جنرل ضياءَ جي چوڻ تي اهو طئي ڪري چڪو هو ته ڀٽي صاحب کي هن ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائڻي آهي، ۽ ٿيو به اهو. آخرڪار 18 مارچ 1978ع تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مولوي مشتاق جي سربراهي ۾ پنج رڪني بينچ ڀٽي صاحب سميت ميان عباس، ارشد اقبال، صوفي غلام مصطفيٰ ۽ راڻا افتخار کي نواب محمد احمد خان قصوري ڪيس ۾ موت جي سزا ٻڌائي جڏهن ته واعده معاف گواهه بڻيل ايف ايس ايف جي ڊائريڪٽر جنرل مسعود محمود ۽ انسپيڪٽر غلام حسين کي ڪيس مان بري ڪري ڇڏيو. 25 مارچ 1978ع تي ڀٽي صاحب جي وڪيلن يحيٰ بختيار، دوست محمد اعواڻ، غلام علي ميمڻ ۽ مقبول قادري هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي. جنرل ضياءَ ڀٽي صاحب جي اپيل کان اڳ ئي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس يعقوب علي خان کي هٽائي انوارالحق کي سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس بڻائي ڇڏيو. سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس انوارالحق جي سربراهي ۾ نوَ رڪني بينچ تشڪيل ڏني وئي، جنهن ۾ جسٽس نسيم حسن شاهه، جسٽس اڪرم، جسٽس ڪرم الاهي چوهاڻ، جسٽس صفدر شاهه، جسٽس محمد حليم، جسٽس دراب پٽيل، جسٽس قيصر خان ۽ جسٽس وحيد الدين احمد شامل هئا. ڀٽي صاحب جي اپيل هلندي جسٽس قيصر خان کي رٽائر ڪيو ويو، جڏهن ته جسٽس وحيد الدين احمد کي بيماري جو سبب ڄاڻائي هن اهم ترين ڪيس کان الڳ ڪيو ويو.

آخرڪار 6 فيبروري 1979ع تي چيف جسٽس سپريم ڪورٽ جسٽس انوار الحق هن اهم ڪيس جي فتويٰ ٻڌائي. ست رڪني بينچ ٻن حصن ۾ ورهائجي وئي. چيف جسٽس انوار الحق، جسٽس نسيم حسن شاهه، جسٽس اڪرم ۽ جسٽس ڪرم الاهي چوهاڻ لاهور هاءِ ڪورٽ واري فيصلي کي برقرار رکندي ذوالفقار علي ڀٽو شهيد ۽ ٻين کي موت واري ڏنل سزا برقرار رکي، جڏهن ته سپريم ڪورٽ جي ٽن ججن جسٽس صفدر شاهه، جسٽس محمد حليم ۽ جسٽس دراب پٽيل فيصلي سان اختلاف ڪندي ڀٽي صاحب کي بي ڏوهي قرار ڏيندي بري ڪرڻ جو فيصلو ٻڌايو. جيڪڏهن ان بينچ ۾ جسٽس قيصر خان ۽ جسٽس وحيد الدين شامل هجن ها ته صورتحال مورڳو مختلف هجي ها. دنيا جي قانوندانن هن فيصلي کي اختلافي ۽ تعصب وارو ڪوٺيو. هڪ ته ڀٽو صاحب کان پرائمري طور سيشن ڪورٽ وارو حق کسيو ويو، مولوي مشتاق هڪ تعصب رکندڙ جج هو، جيڪو اڳ ئي ڀٽي صاحب تي هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس نه بنائڻ سبب خارون کائيندو هو. ڀٽو صاحب پاڻ ڪو خون ڪو نه ڪيو هو، سندس نالو خون ڪرڻ لاءِ چوندڙ طور شامل هو، ڪڏهن به ان قسم جي ملزم کي ڦاهي ڪو نه ايندي آهي. پر سڀ کان وڏي ڳالهه ته جن ججن ڀٽي صاحب کي ڦاهي جي سزا ٻڌائي، انهن مان هڪ سپريم ڪورٽ جو اڳوڻو چيف جسٽس جسٽس نسيم حسن شاهه اعتراف ڪري چڪو آهي ته ذوالفقار علي ڀٽو جي ڦاهي جنرل ضياءَ جي دٻاءَ جو نتيجو هئي ۽ اهو عدليه جو هڪ غلط فيصلو هو. ذوالفقار علي ڀٽو شهيد لاءِ سندس مخالف به هينئر چون پيا ته اهو هڪ عدالتي قتل هو، پر پاڪستان جي سمورين ڊسٽرڪٽ ڪورٽن، هاءِ ڪورٽن ۽ سپريم ڪورٽ سميت تمام بار ڪائونسلن جي لئبررين ۾ قانون جي ڪتابن PLD (پي ايل ڊي) ۾ ذوالفقار علي ڀٽو اڄ به 302 جي ڪيس ۾ ڦاهي کاڌل جوابدار لکيو پيو وڃي. پر اهو ڪيس عدالتن ۾ ريفرنس طور نہ ٿو ڏنو وڃي